أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالبرلمان الكويتي اليوم أن مقترح القانون بشأن قطع العلاقات مع الحكومة السورية أو إيقاف القوانين المتعلقة بمذكرات التفاهم بين الدولتين، من صلاحيات أعمال السلطة التنفيذية وليس التشريعية. وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور محمد الدلال عقب اجتماعها اليوم ان قطع العلاقات بشكل مطلق من صلاحيات أعمال السلطة التنفيذية ومن أعمال السيادة، وهذا هو الرأي الدستوري والقانوني، مشيرا الى انه سيتم إحالة الأمر الى لجنة الشؤون الخارجية للبت فيه بأسرع وقت ممكن. وأضاف الدلال أن اللجنة اعتبرت ايضا الجانب المتعلق بمذكرات التفاهم وخلافه من هذه الامور من صلاحيات السلطة التنفيذية “وفقا للمادة 50 من الدستور”، مشيرا الى ان اللجنة ترى ان يتم التعامل معها في اطار توصية تصدر من المجلس او اقتراحات برغبة وليس بقانون. وذكر في جانب آخر، أن اللجنة رأت أن هناك بعض الاتفاقيات يمكن إلغاؤها وبالذات الاتفاقيات التي أبرمت من قبل الكويت واعتمدها مجلس الامة وصدرت بقانون ، وان ما يحدث من تطورات مأساوية تتطلب ان يكون للكويت موقف في الغاء هذه الاتفاقيات ومذكراتها. وكان عدد كبير من أعضاء مجلس الأمة والناشطين السياسيين وأبناء الجالية السورية، الذين شاركوا فى اعتصام أمام السفارة السورية مساء امس، قد طالبوا مجلس الامة باتخاذ موقف والضغط على الحكومة لقطع العلاقات مع سوريا بعد المذابح التى جرت فى بلدة الحولة السورية. الكويت- أ ش أ
البوابة 
